بشأن متابعة الديون المستحقة
على السادة ورؤساء الإدارات المركزية المختصة كل فيما يخصه مراعاة الأتي:-أولا: تفعيل دور إدارات متابعة المديونية التابعة للإدارة العامة للشئون المالية وبالمناطق الجمركية الثلاثة على النحو التالى:-
- تشكيل لجنة من الإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة للشئون المالية بكل منطقة بقرار من رئيس المنطقة تتولى هذه اللجنة مايلى:-
- تحديد المبالغ المقيدة على أنها مديونية تخص الإدارات التابعة للمنطقة الجمركية محل عمل اللجنة والمثبتة فى استمارة 75ع ح وتحليل هذه المبالغ كما يلى:-
- التأكد من وجود قيد دفتري لمفردات هذه المبالغ بكل موقع يختص بهذه المبالغ.
- التأكد من انه قد تم اتخاذ إجراء قانونى من الموقع لتحصيل هذه المبالغ من عدمه مؤيده بالمستندات مع إيضاح رقم الصادر من المواقع الى الشئون القانونية وتاريخه.
- فى حالة عدم الإحالة الى الشئون القانونية يجب إيضاح سبب عدم الإحالة الى الشئون القانونية ، وعما إذا كان الدين قد سقط بالتقادم من عدمه.
- تقديم تقرير أعمال اللجنة لرئيس المنطقة شهريا.
ثانيا: على الإدارات العامة للشئون القانونية ، وكذلك الإدارات المركزية للشئون القانونية تقديم:-
- بيان تفصيلى بالقضايا التى صدر بشأنها أحكام قضائية نهائية وأصبح الدين واجب الأداء.
- حصر بالقضايا التى مازالت محل النزاع ومتداولة بساحات القضاء.
- حصر القضايا والأحكام التى يصعب تحصيلها مثل قضايا السلاح والمخدرات تمهيدا لاتخاذ إجراء بشأنها.
- إعادة تفعيل التنسيق بين إدارة تنفيذ الأحكام بمصلحة الجمارك وإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية لتفعيل الأحكام وطبقا للطرق الذى يتم الاتفاق عليها.
ثالثا: اعتبارا من أول يناير 2014:-
- على المواقع التنفيذية إحالة المستحقات المالية الواجبة الأداء وتم المطالبة بها ولم تحصل الى الإدارات القانونية لاتخاذ شئونها.
- لا يتم تجميع هذه المستحقات بالإدارات المالية بالمناطق وإنما يتم المتابعة مع الشئون القانونية لبيان عما إذا كانت هذه المبالغ محل نزاع قضائي (متداول) أو تم البت فيها بصدور حكم قضائى نهائى وبات.
- إدراج المستحقات المالية المتداولة بين المواقع الجمركية والإدارات القانونية وفقا للنموذج المرفق بهذه الإدارات.
رابعا: اتخاذ اللازم قانونا نحو تنفيذ توصية الجهاز المركزي للمحاسبات بالكتاب المرفق للوقوف على مدى صحة اتخاذ إجراءات إعدام المديونية التى مضى عليها أكثر من 15 سنة.
والله ولى التوفيق،،،
رئيس مصلحة الجمارك
(محمد الصلحاوى)
تعليقات
إرسال تعليق