تحقيقا للصالح العام وحفاظا على المال العام وتنفيذا لتكليف السيد الدكتور وزير المالية ولصالح الأمن القومي وللحد من ظاهرة التلاعب والتزوير فى مستندات الإفراج وللحد من التهريب وبناء على ما عرض علينا من توصيات من الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات واستخلاصا من نتائج التحقيقات.
تقرر
أولا: يعتبر رؤساء الساحات والمخازن وكافة المواقع التى يتم التفريغ فيها مسئولين مسئولية كاملة عن كافة الحاويات التى تفرغ فى نطاق اختصاصاتهم من تاريخ التفريغ وحتى الإفراج وذلك بالمتابعة اليومية لهذه الحاويات.
ثانيا: لا يجوز تعديل اللجان المشكلة الكترونيا للكشف والمعاينة لكل بيان جمركى يدويا ولا يجوز تشكيل لجان يدويا إلا بموافقة التكنولوجيا ومدير عام الوارد ولأسباب كتابية مقبولة.
ثالثا: ضرورة الالتزام بتحرير محضر فض أختام الحاويات المطلوب كشفها واثبات ذلك واستيفاء توقيعات التوكيل الملاحى المختص وصاحب الشأن ومن يفوضه قانونا علاوة على باقى أعضاء اللجنة على أن يتضمن تاريخ وساعة الفض ورقم الحاوية ورقم البيان الجمركى وتاريخه.
رابعا: ضرورة قيام الإدارات العامة للتفتيش العام فى كل مواقع مراعاة تطبيق ذلك وإجراء التفتيش المفاجئ للتأكد من صحة التطبيق.
خامسا: فى حالة مخالفة هذه الإجراءات وعدم مراعاة الدقة فى ذلك يتم إحالة المسئولين للتحقيق الفورى ونقلهم.
سادسا: يعلن هذا المنشور على جميع المواقع والساحات بمعرفة رؤساء المناطق ورؤساء الإدارات المركزية أصحاب الاختصاص.
رئيس مصلحة الجمارك
(محمد عبد المقصود الصلحاوى)
تعليقات
إرسال تعليق