" منشور تخفيض ضمان دائرى "
يراعى الإلتزام بمايلى :-
أولاً : الغاء العمل بمنشور الاجراءات رقم (66) لسنه 2013 على ان يتم تحصيل كافه مستحقات المصلحة من ضرائب ورسوم جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم تكون مستحقة نتيجة العمل بمنشورالاجراءات سالف الذكر وذلك خصماً من قيمة خطاب الضمان بعاليه مالم تقم الشركة بسداد تلك المخالفات نقداً وبصفه قطعية .
ثانياً : يستخدم خطاب الضمان رقم 22228 بمبلغ 72ر131ر208ر1 جنيهاً (فقط واحد مليون جنيه ومائتان وثمانيه الف ومائه وواحد وثلاثون جنيه واثنان وسبعون قرشاً لاغير) كضمان لسداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وضرائب المبيعات وكافه مستحقات الجمارك عند نقل رسائل الترانزيت الواردة بإسم الشركة ولعملائها داخل حاويات والحاويات الفارغه بموجب هذا الضمان من والى جميع الدوائر الجمركية المختلفة والمناطق الحرة والمستودعات العامة والخاصة المرخص بها جمركياً
ثالثاً : تحصل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم من خطاب الضمان المودع اصله بكفالات الاسكندرية عن المخالفات التى تقررها مصلحة الجمارك بصفه نهائية مالم تقم الشركة بسدادها نقداً وبصفه قطعيه وفى حاله عدم السداد الفورى لقيمة المخالفات يتم التسييل من خطاب الضمان لصالح مصلحة الجمارك.
رابعاً : يراعى الالتزام بإحكام منشورى التعليمات رقمى 35/ 2008، 2 /2009 الصادران فى شأن الافراج المؤقت عن الحاويات الفارغه بموجب كشوف الآستخلاص
خامساً :على الشركة المذكورة تعليه خطاب الضمان النهائى الى الحد الذى تقدره مصلحة الجمارك فى حاله زيادة حجم نشاط الشركة عن قيمة خطاب الضمان وفى جميع الاحوال يراعى ان يتم النقل فى حدود قيمة خطاب الضمان المودع أصله بإدارة الكفالات بالاسكندرية .
سادساً : على الجمارك التنفيذية المختصة مراعاه ان يتم النقل طبقاً لقواعد الترانزيت الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فى شأن نقل الرسائل بنظام الترانزيت وايه تعليمات قد تستجد فى هذا الخصوص .
سابعاً : يراعى عدم صرف اى رساله تتعدى قيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخرى عليها قيمة الضمانات المودعه بإدارة كفالات جمارك الاسكندرية .
ثامناً : بالنسبه الى البضائع المراد نقلها على قوة خطاب الضمان الدائرى فيتعين على جمرك الارسال وقبل النقل ترانزيت الحصول على موافقه الجهة المودع لديها أصل خطاب الضمان (ادارة الكفالات المختصة) للتأكد من مدى كفاية رصيد خطاب الضمان الدائرى المقدم لنقل هذه الرسائل مع مراعاة ماجاء بالبند ثانياً من منشور الاجراءات رقم (11) لسنه 2013 الصادر فى هذا الشان .
تاسعاً : على جميع القطاعات الجمركية التنفيذية أخطار ادارة الكفالات بجمارك الاسكندرية والادارة المركزية للشئون القانونية والادارة المركزية للتهريب لآتخاذ شئونها فى حاله المخالفات التى تقرر بصفة نهائية نتيجة العمل بخطابات الضمان عاليه لتحصيل مستحقات الجمارك بأنواعها .
عاشراً : على ادارة الكفالات ( جهه الاحتفاظ بالضمان ) مراعاة التجديد الدورى لخطاب الضمان فى المواعيد القانونيه .
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة.
- اشارة الى قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وتعديلاته ولآئحتة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 10 لسنه 2006 .
- واشارة الى منشورى التعليمات رقم 28 لسنه 2007 و 5 لسنه 2008 و منشورات الاجراءات أرقام 11 لسنه 2010 ، (80، 82 ) لسنه 2012 ، (11) لسنه 2013 الصادرة فى شأن تنظيم اجراءات العمل بخطابات الضمان الدائرية .
- واشارة الى منشورى التعليمات رقمى 35 /2008، 2 /2009 الصادران فى شأن الافراج المؤقت عن الحاويات الفارغه بموجب كشوف الآستخلاص .
- واشارة الى منشور الاجراءات رقم (66) لسنه 2013الصادر لشركة ممفيس للتوكيلات الملاحية للعمل بنظام الضمان الدائرى .
- اشارة الى كتاب السيد الاستاذ/ رئيس الادارة المركزية للدعم الادارى بالمنطقة الشمالية والغربية بتاريخ 9 /11/ 2013 والخاص تخفيض خطاب الضمان رقم 22228 بإسم شركة ممفيس للتوكيلات الملاحية بمبلغ 78ر207440 جنيه (فقط مائتان وسبعه الف وربعمائه واربعون جنيه وثمانيه وسبعون قرشاً لاغير) ليصبح اجمالى المبلغ المتبقى من قيمة خطاب الضمان بمبلغ 72ر131ر208ر1 جنيهاً (فقط واحد مليون جنيه ومائتان وثمانيه الف ومائه وواحد وثلاثون جنيه واثنان وسبعون قرشاً لاغير) .
يراعى الإلتزام بمايلى :-
أولاً : الغاء العمل بمنشور الاجراءات رقم (66) لسنه 2013 على ان يتم تحصيل كافه مستحقات المصلحة من ضرائب ورسوم جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم تكون مستحقة نتيجة العمل بمنشورالاجراءات سالف الذكر وذلك خصماً من قيمة خطاب الضمان بعاليه مالم تقم الشركة بسداد تلك المخالفات نقداً وبصفه قطعية .
ثانياً : يستخدم خطاب الضمان رقم 22228 بمبلغ 72ر131ر208ر1 جنيهاً (فقط واحد مليون جنيه ومائتان وثمانيه الف ومائه وواحد وثلاثون جنيه واثنان وسبعون قرشاً لاغير) كضمان لسداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وضرائب المبيعات وكافه مستحقات الجمارك عند نقل رسائل الترانزيت الواردة بإسم الشركة ولعملائها داخل حاويات والحاويات الفارغه بموجب هذا الضمان من والى جميع الدوائر الجمركية المختلفة والمناطق الحرة والمستودعات العامة والخاصة المرخص بها جمركياً
ثالثاً : تحصل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم من خطاب الضمان المودع اصله بكفالات الاسكندرية عن المخالفات التى تقررها مصلحة الجمارك بصفه نهائية مالم تقم الشركة بسدادها نقداً وبصفه قطعيه وفى حاله عدم السداد الفورى لقيمة المخالفات يتم التسييل من خطاب الضمان لصالح مصلحة الجمارك.
رابعاً : يراعى الالتزام بإحكام منشورى التعليمات رقمى 35/ 2008، 2 /2009 الصادران فى شأن الافراج المؤقت عن الحاويات الفارغه بموجب كشوف الآستخلاص
خامساً :على الشركة المذكورة تعليه خطاب الضمان النهائى الى الحد الذى تقدره مصلحة الجمارك فى حاله زيادة حجم نشاط الشركة عن قيمة خطاب الضمان وفى جميع الاحوال يراعى ان يتم النقل فى حدود قيمة خطاب الضمان المودع أصله بإدارة الكفالات بالاسكندرية .
سادساً : على الجمارك التنفيذية المختصة مراعاه ان يتم النقل طبقاً لقواعد الترانزيت الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فى شأن نقل الرسائل بنظام الترانزيت وايه تعليمات قد تستجد فى هذا الخصوص .
سابعاً : يراعى عدم صرف اى رساله تتعدى قيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخرى عليها قيمة الضمانات المودعه بإدارة كفالات جمارك الاسكندرية .
ثامناً : بالنسبه الى البضائع المراد نقلها على قوة خطاب الضمان الدائرى فيتعين على جمرك الارسال وقبل النقل ترانزيت الحصول على موافقه الجهة المودع لديها أصل خطاب الضمان (ادارة الكفالات المختصة) للتأكد من مدى كفاية رصيد خطاب الضمان الدائرى المقدم لنقل هذه الرسائل مع مراعاة ماجاء بالبند ثانياً من منشور الاجراءات رقم (11) لسنه 2013 الصادر فى هذا الشان .
تاسعاً : على جميع القطاعات الجمركية التنفيذية أخطار ادارة الكفالات بجمارك الاسكندرية والادارة المركزية للشئون القانونية والادارة المركزية للتهريب لآتخاذ شئونها فى حاله المخالفات التى تقرر بصفة نهائية نتيجة العمل بخطابات الضمان عاليه لتحصيل مستحقات الجمارك بأنواعها .
عاشراً : على ادارة الكفالات ( جهه الاحتفاظ بالضمان ) مراعاة التجديد الدورى لخطاب الضمان فى المواعيد القانونيه .
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة.
مدير عام
الادارة العامة للسياسات والاجراءات
{ محمود عيسى }
رئيس الادارة المركزية
للسياسات والاجراءات الجمركية
{ عبد الهادى عبد العزيز }
تعليقات
إرسال تعليق