قرار وزير التجارة والصناعة رقم 685 لسنة 2013
فى شأن فرض رسم صادر على الصادرات من الاسمدة الازوتية
وزير التجارة والصناعة- بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير،
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1669 لسنة 2003،
- وعلى قرار وزير التجارة والخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 فى شأن لائحة القواعد المنظمة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير،
- وعلى القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء رقم (12) المنعقد بتاريخ 10 اكتوبر 2013.
قرار
(المادة الاولى)يفرض رسم صادرقدره اربعمائة جنيه على كل طن مصدر من الاسمدة الازوتية بكافة انواعها واصنافها.
(المادة الثانية)
يعفى من هذا الرسم الكميات التى تصدرها شركات انتاج الأسمدة الأزوتية والتى تمثل الفرق بين كميات الانتاج الشهرية وما يتم تسليمه وفقا للبرامج والشروط التى تضعها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتوفير كافة احتياجات البلاد من الأسمدة الأزوتية على أن تتقدم الشركة المصدرة إلى الجمرك المختص بالمستندات الأتية:
- شهادة من رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب بكميات وأنواع الأسمدة المنتجه شهريا معتمدة من مراقب الحسابات.
- شهادة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تفيد قيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها بتوريد الحصة الشهرية المقررة عليها
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به لمدة 6 اشهر اعتبارا من تاريخ نشره
وزيرالتجارة والصناعة
منير فخرى عبد النور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منشور تعريفات رقم (68) لسنة 2013
- الموضح عاليه قرار وزير التجارة والصناعة رقم 685 لسنة 2013 والمذاع بالوقائع المصرية بالعدد 240 (تابع) بتاريخ 23/10/ 2013بشان فرض رسم صادر على الصادرات من الأسمدة الأزوتيه بكافة أنواعها وأصنافها بواقع 400ج لكل طن.
- رجاء التفضل بالإحاطة و التنبيه باتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم مع مراعاة الاشتراطات الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار ويعمل به لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نشرة .
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••
تعليقات
إرسال تعليق